شده است.

ملت شریف و مسلمان سیستان و بلوچستان

پس از 16 سال اعمال فشارهای غیر قانونی برخی ارگانها و نهادهای دولتی بر مدرسه علوم دینی محمدیه اسلام آباد زابل و علما و طلاب این مدرسه و ایجاد مشکلات فراقانونی برای آنان ، در تاریخ پنجم آبان 1386 عده‌ای به سرکردگی عبدالله حسن زهی و با حمایت و پشتیبانی دفتر رهبری در امور اهل سنت و مسلح به سلاحهایی که گفته می‌شود متعلق به سپاه پاسداران بوده است در یک اقدام ضد اسلامی و بر خلاف موازین قانونی شبانه به مدرسه علوم دینی محمدیه اسلام آباد زابل حمله کرده و علما و طلاب را پس از ساعتها اسارت از مدرسه اخراج می‌کنند. علیرغم حضور نمایندگان دفتر رهبری و نهادهای امنیتی و انتظامی نه تنها هیچگونه برخوردی با عاملان این جنایت صورت نمی‌گیرد بلکه تلاش می‌شود با حمایت از آنان بر این جنایت سرپوش نهاده شده و تعرض به حریم مقدس آموزش قرآن و علوم دینی موجه جلوه داده شود.شیخ هاشمی نماینده اعزامی دفتر رهبری با حضور در محل حادثه در کمال تعجب و حیرت صدها شاهد وجود اسلحه در دست مهاجمان را انکار می‌کند و آنان را تحسین می‌نماید. پس از آنکه طلاب و اساتید حوزه به علت بی‌حرمتی به حریم آموزش و دین خدا مدرسه را ترک کرده و به روستای حاج عظیم‌خان کوچ می‌کنند ، به جای برخورد با عاملان این حمله مدیریت محترم مدرسه محمدیه اسلام‌آباد حافظ محمدعلی به اطلاعات و دادگاه زابل احضار می‌شوند و از آنجا روانه دادگاه زاهدان می‌گردند. به بهانه عدم حضور قاضی به دادگاه ویژه روحانیت مشهد معرفی و مجددا احضار می‌شوند و در حالیکه طبق تبصره 2 ماده 177 قانون آئین دادرسی کیفری فرصت زمانی احضار ایشان به دادگاه فاقد وجاهت قانونی است به ناچار به مشهد رفته و در کمال حیرت بازداشت می‌گردند و تا کنون در حبس بسر می‌برند. دردناکتر از این واقعه آن است که در سال موسوم به اتحاد ملی و انسجام اسلامی اینچنین با حمایت نهادها و ارگانهای حکومتی به حریم مقدس دین و مذهب تعرض می شود و قانون توسط مجریان و ضابطان آن نقض می شود ، قانون‌شکنان و مجرمان توسط نمایندگی دفتر رهبری و دیگر ارگانها تحسین می‌شوند و افرادی که مورد ظلم واقع شده‌اند به عنوان مجرم به زندان می‌افتند و ...

اصل 9 قانون اساسی جمهوری اسلامی بر حفظ آزادیهای اساسی ملت ایران چنین تاکید می‌کند : " هيچ‏ مقامي‏ حق‏ ندارد به‏ نام‏ حفظ استقلال‏ و تماميت‏ ارضي‏ كشور آزاديهاي‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانين‏ و مقررات‏، سلب‏ كند." طبق این اصل وجود دفتر رهبری در امور اهل سنت و وضع قوانین و مقررات برای محدود کردن آزادیهای مشروع خلاف قانون اساسی بوده و هیچگونه جایگاه قانونی ندارد و وضع هرگونه قانونی برای محدود کردن آزادی اهل سنت غیر قانونی و فاقد اعتبار است.اما متاسفانه این دفتر و برخی دیگر از ارگانها و نهادها با دخالت مستقیم و غیر مستقیم در امور اهل سنت این اصل قانون اساسی را نقض کرده و آزادی مردم را از آنان سلب نموده‌اند.

اصل 12 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید : "دين‏ رسمي‏ ايران‏، اسلام‏ و مذهب‏ جعفري‏ اثني‏ عشري‏ است‏ و اين‏ اصل‏ الي‏ الابد غير قابل‏ تغيير است‏ و مذاهب‏ ديگر اسلامي‏ اعم‏ از حنفي‏، شافعي‏، مالكي‏، حنبلي‏ و زيدي‏ داراي‏ احترام‏ كامل‏ مي‏ باشند و پيروان‏ اين‏ مذاهب‏ در انجام‏ مراسم‏ مذهبي‏، طبق‏ فقه‏ خودشان‏ آزادند و در تعليم‏ و تربيت‏ ديني‏ و احوال‏ شخصيه‏ ( ازدواج‏، طلاق‏، ارث‏ و وصيت‏ ) و دعاوي‏ مربوط به‏ آن‏ در دادگاه‏ ها رسميت‏ دارند و در هر منطقه‏ اي‏ كه‏ پيروان‏ هر يك‏ از اين‏ مذاهب‏ اكثريت‏ داشته‏ باشند، مقررات‏ محلي‏ در حدود اختيارات‏ شوراها بر طبق‏ آن‏ مذهب‏ خواهد بود، با حفظ حقوق‏ پيروان‏ ساير مذاهب‏. " بر خلاف این اصل آزادی اهل سنت بارها نقض شده و مدارس و مقدسات آنان مورد تعرض قرار گرفته است و نه تنها دعاوی اهل سنت در دادگاهها رسمیت ندارند بلکه علمای اهل سنت برای محاکمه به دادگاههای مشهد و تهران احضار می‌شوند.

در اصل 19 قانون اساسی می‌خوانیم :" مردم‏ ايران‏ از هر قوم‏ و قبيله‏ كه‏ باشند از حقوق‏ مساوي‏ برخوردارند و رنگ‏، نژاد، زبان‏ و مانند اينها سبب‏ امتياز نخواهد بود." اگر چنین است پس چرا هر بار حافظ محمدعلی به دادگاه احضار می‌شوند از ایشان خواسته می‌شود تا تعهد بدهند که زابل را ترک کنند؟ آیا درخواست دادگاه از علمای اهل سنت سیستان برای جلب رضایت متعصبان و افراطیون یک قومیت ، دادن امتیاز به آن قومیت و سلب امتیاز قانونی از اقوام دیگر نیست؟

اصل 23 قانون اساسی می‌گوید : " تفتيش‏ عقايد ممنوع‏ است‏ و هيچكس‏ را نميتوان‏ به‏ صرف‏ داشتن‏ عقيده‏ اي‏ مورد تعرض‏ و مئاخذه‏ قرار دارد." آیا احضار و بازداشت غیرقانونی علما ، تحت فشار قرار دادن آنان برای صرفنظر کردن از باور و عقیده‌شان تعرض به عقیده افراد نیست؟

اصل 32 قانون اساسی می‌گوید : "هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود." اینک بیش از 4 روز از بازداشت حافظ محمدعلی در مشهد می‌گذرد و علیرغم دلایل فراوان بر حقانیت ایشان و عدم اثبات هیچگونه جرمی از سوی ایشان ، همچنان در زندان بسر می‌برند. عاملان حمله به مدرسه آزادانه می‌گردند . در هیچ دادگاهی حاضر و محاکمه نمی‌شوند و همچنان به تهدید مردم برای حضور اجباری در مسجد و مدرسه تحت اشغال خویش با سوء استفاده از نفوذ خود در دستگاه اداری مبادرت می‌ورزند. پرسش اینجاست که اگر در هر جای دیگری هر فرد دیگری صرفا به اتهام داشتن اسلحه دستگیر می‌شد به همین راحتی از اتهام او صرفنظر می‌شد؟  چگونه است که بارها افراد به صرف همراه داشتن اسلحه تا بالای چوبه دار رفته‌اند اما در مورد مهاجمان مدرسه دینی زابل نه تنها هیچگونه برخوردی با آنان صورت نمی‌گیرد بلکه تشویق هم می‌شوند. گیریم که مسئولان امنیتی و نظامی ادعا می‌کنند که به این افراد اسلحه نداده‌اند. در این صورت آنها این سلاحها را از کجا آورده‌اند و با چه مجوزی مبادرت به حمل و استفاده از آنها و تیراندازی مکرر و بر هم زدن حریم امنیتی جامعه و فضای آموزشی کرده‌اند؟ و اگر سلاحهای آنان متعلق به هر یک از این ارگانها است آیا می‌توان با آن دست به حمله و ناامنی زد؟ و چرا با مسئولان مشوق حمله‌کنندگان و خاطی که اسلحه در اختیار این افراد قرار داده‌اند برخورد نمی‌شود؟

در اصل 33 قانون اساسی می‌خوانیم : " هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ از محل‏ اقامت‏ خود تبعيد كرد يا از اقامت‏ در محل‏ مورد علاقه‏ اش‏ ممنوع‏ يا به‏ اقامت‏ در محلي‏ مجبور ساخت‏، مگر در مواردي‏ كه‏ قانون‏ مقرر مي‏ دارد." چرا دادگاه روحانیت مشهد و دیگر نهادها تلاش دارند تا حافظ محمدعلی را از اقامت و تدریس در زابل منع و به اقامت در شهرهای دیگر مجبور کند؟ کدام قانون در جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است که یک عالم دینی برای تبلیغ و تدریس قرآن و علوم دینی از محل خود تبعید شود؟

اصل 35 قانون اساسی می‌گوید : " در همه‏ دادگاه‏ ها طرفين‏ دعوي‏ حق‏ دارند براي‏ خود وكيل‏ انتخاب‏ نمايندو اگر تواناي‏ انتخاب‏ وكيل‏ را نداشته‏ باشند بايد براي‏ آنها امكانات‏ تعيين‏ وكيل‏ فراهم‏ گردد." با این وجود حافظ محمدعلی همچنان از داشتن وکیل محروم است و به صورت یکطرفه و با اغراض سیاسی و قومی بر خلاف همه موازین حقوقی و قانونی مورد محاکمه‌ای ناعادلانه قرار گرفته است. چنین محاکمه‌ای در نظام اسلامی که یکی از اصول آن عدالت است و خود را وارث عدل علی ( رض ) معرفی می‌کند در سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی جز زیر سئوال بردن شعارها و آرمانهای این نظام در نزد افکار عمومی ایران و جهان اسلام هیچگونه دستاوردی نداشته و ندارد.

ما ضمن محکوم کردن حمله ناجوانمردانه به مدرسه دینی اسلام‌آباد زابل و بازداشت غیرقانونی استاد بزرگوار و اندیشمندمان حافظ محمدعلی شه‌بخش خواستار پیگیری و محاکمه کلیه عاملان ، مسئولان و مامورانی که در این جریان به اسلام و کشور خیانت کرده و از مجرم طرفداری نموده و مظلوم را به محاکمه کشانیده‌اند،  هستیم.  
مردم اهل سنت با آگاهی کامل از حقوق خود خواستار احترام به شعایر و مقدسات و آزادیهای اساسی خود هستند و از مسئولان نظام می‌خواهند تا هر چه سریعتر نسبت به آزادی حافظ محمد علی اقدام کنند و اجازه ندهند عده‌ای از مسئولان بیش از این به سال اتحاد ملی و انسجام اسلامی و اصول قانون اساسی دهن کجی کنند. ما معتقدیم که وجود دفتر نمایندگی مقام رهبری در امور اهل سنت که با فلسفه حمایت از اهل سنت تاسیس شده است با توجه به عدم تحقق اهداف اصلی آن در ایجاد و تحکیم وحدت و نقش غیر مفید و دخالت‌آمیز این دفتر در امور مذهبی اهل سنت که موجب تشدید اختلاف و تنش در منطقه شده است و همچنین با توجه به عدم وجاهت آن در قانون اساسی  ، ضرورتی ندارد و خواستار برچیده شدن این دفتر از سوی مقام معظم رهبری هستیم.آگاه باشیم که عدم حساسیت جامعه اهل سنت روز بروز گروههای افراطی را برای انجام اقدامات بدتر و شدیدتر علیه اهل سنت جری‌تر کرده و فاجعه‌های بزرگتری به بار می‌آورد.

جمعی از طلاب ، جوانان و دانشجویان اهل سنت سیستان و بلوچستان

لطفا این بیانیه را تکثیر کرده و به اطلاع عموم مردم برسانید